پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

پس از حذف اختصاص ارز ترجیحی با نرخ ۴۲۰۰ تومانی به واردات ۴ قلم کالای اساسی و جایگزین شدن آن با نرخ ارز ۲۸۵۰۰ تومانی برای ۲۸ قلم کالا، حالا زمزمه حذف ۲۰۰ کد تعرفه‌ای از مجموعه بیش از ۴۰۰ کد تعرفه‌ای که ارز ۲۸۵۰۰ تومانی دریافت می‌کردند، شنیده می‌شود. موضوعی که ورای اثرات تورمی، بنوعی سبک سازی بار تعهدی دولت را دنباله گیری می‌نماید. نکته جالب اینجاست که باید بپذیریم بنا بر دلایلی نسبتا معلوم (وجود شبکه فساد و رانت و ضعف نظارت موثر و حتی چشم بستن به برخی فساد‌ها و ویژه بینی‌ها بدلیل فلسفه خودی، غیر خودی، نخودی و بی خودی) شاهد شکست اقدام هم بند و همگرایی دوگانه توزیع ارز ترجیحی و نظارت بر واردات بودیم و هستیم. اگر ارز ترجیحی و پایین‌تر از نرخ بازار آزاد به واردکنندگان ارایه می‌شد باید اثر آن را در بازار می‌دیدیم، اما اثر آن را اصلا ندیدیم و بهتر آن است که این رانت هم به واردکننده داده نشود و در مواردی هم شاهد بودیم که ارزی که تخصیص داده می‌شد تنها فرصتی برای سودجویی برخی افراد بود و آن کالا و محصول و مواد اولیه‌ای که قرار بود وارد شود با قیمت ارز ترجیحی وارد بازار نشد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: بانک مرکزی از همکاری برای تحقیق و تفحص از نحوه اختصاص ارز ترجیحی امتناع می‌کند.

از زمان تحویل بودجه ۱۴۰۱ به مجلس شورای اسلامی یکی از مواردی که به شدت مورد انتقاد قرار گرفت، حذف ارز ترجیحی از کالا‌های اساسی و دارو است که بسیاری از کارشناسان اقتصادی و نمایندگان مجلس با اینکه اختصاص ارز ترجیحی به کالا‌های اساسی را از ابتدا نادرست عنوان می‌کردند، اما معتقد هستند با توجه به شرایط سخت اقتصادی و معیشتی جامعه، زمان حذف ارز ترجیحی نیست چراکه این کار تبعات معیشتی بسیاری خصوصا بر اقشار ضعیف جامعه خواهد گذاشت.

هر روز یک کالای جدید نایاب و گران می شود و مردم غیر از صف کشیدن برای خرید آن راهی ندارند. مسئولان امر غیر از گردن هم اندازی مشکل کاری نمی کنند و مجلس محترم نیز گویی در خواب است!